وافق مجلس الشعب فى جلسته الصباحية، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتقليص شهادة الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد فقط، ويقضي مشروع القانون بإجراء امتحان الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها.

ويقضي الاقتراح الذى تقدمت به لجنة التعليم بمجلس الشعب بالسماح لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الإمتحان فى ما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فى ما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبري للمادة كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان مرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.

كما يقضي الاقتراح بأن يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة بالصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.

ويعمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2012/2013، وبذلك فإن طلاب السنة الأولي الثانوي هذا العام سيطبق عليهم ذلك النظام وسيدخلون السنة الثانية نظام نقل للسنة الثالثة الثانوي يؤدون الامتحان الواحد فى السنة الثالثة

واعتبر النواب أن القرار سيرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية وهو مطلب شعبي وأن النظام السابق المكون من عامين كان نظاما "أمنيا" وضعه النظام السابق لزيادة الأعباء على الأسر المصرية حتى لا يتدخلوا فى السياسة، موضحين أن مجرد بداية لتطوير التعليم.

وأعلن وزير التعليم جمال العربي موافقته على مشروع القانون بشرط أن يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي من العام القادم على أن يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي فقط لأنه سيتم إهدار ما يقرب من 115 مليون جنيه فى كتب تم طبعها.

ورفض النواب كلام الوزير وقال إبراهيم زكريا يونس مقرر الموضوع أن السنة الواحدة من نظام السنتين تكلف الأسر المصرية سبعة مليارات جنيه.