تحت عنوان : التزمنا الهدوء والصمت .. حتى يفهمنا الجميع هاجم أدمن صفحة القوات المسلحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جماعة الإخوان المسلمين هجوماً عنيفاً.
وقال الأدمن : كثُر الحديث في الأيام الأخيرة عن الصراع الذي يدور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته السياسية كحاكم للبلاد , وبين جماعة الإخوان المسلمين ، وليس الذراع السياسي لها (حزب الحرية والعدالة) ، وهذا أحد ألغاز الفترة الإنتقالية .. فمن المفترض أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة دينية ، أما الحرية والعدالة فهو لاعب السياسة الخاص بالجماعة .
وتساءل : ولا ندري هل هناك ...جناح عسكري بعد ظهور عدة صفحات على الإنترنت تدعو للجهاد المُسلح ضد المجلس الأعلى وتُعلن صراحة نسبها إلى الإخوان وإلى التيار الإسلامي مستخدمة عدة ألفاظ منها (مبنتهددش). مضيفاً : حتى لا يُفهم المقال خطأ على أنه هجوم على الإخوان أو على التيار الإسلامي ، نحب أن نوضح أو نذكِّر ببعض ثوابت القوات المسلحة وهي :-
1 – التزامنا الكامل بخريطة الطريق ، ونزاهة وشفافية كافة القرارات خلال ما تبقى من الفترة الإنتقالية ، وحتى تسليم السلطة المدنية في (30/6/2012) .
2 – إن المجلس الأعلى خلال أدائه للفترة الإنتقالية قد بذل أقصى ما في طاقته للعبور بمصر نحو بر الأمان حتى لو لم يكن الأداء مقنعاً لبعض الأطراف .
3 – لم ولن ينحاز المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أي فصيل في الصراع السياسي في مصر ، ولم ولن تكن هناك صفقات مع أيٍ مَن كان ، لأنها ضد أخلاق ومبادئ وقيم القوات المسلحة المصرية مهما حاول البعض الإيحاء بهذا ، أو محاولة تفسير المواقف عليه ، فما حدث من نتائج سياسية على الأرض خلال الفترة السابقة هي جهود فصيل وتقصيرٌ من الآخر ، ولم يكن هناك حكمٌ إلا للشعب .
4 – إن معركة الدستور محسومة تماماً ومسبقاً لصالح الشعب المصري بجميع طوائفه وأطيافه ، ولن يكون هناك دستور خاص لفصيل خاص ، لأن هذا الفصيل أيضاً يدرك أن مصداقيته وقوته على الأرض يستمدها من صدقه والتزامه .
ولجميع التيارات والأحزاب والقوى السياسية نقول : ( إن مصر هي للمصريين جميعاً منذ آلاف السنين ، لم ولن يتم تخصيصها لأحد ، خصها الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان ، وحكمة وعقل أبناء شعبها ، كما أهداها ومنذ نشأتها جيشها القوي الذي يحافظ عليها وعلى ترابها من أعدائها ، أو من أبنائها إذا لزم الأمر ) . وكانت قيادات فى الجماعة قد قالت فى وقت سابق أن المجلس العسكري طلب منها 10 مقاعد فى حال تشكيلها حكومة جديدة بينها ، الوزارات السيادية ، كما طالب بامتيازات بينها تحصين القيادات ضد المساءله فى الدستور الجديد.
| 