قال مساعد وزير الدفاع المصري للشئون القانونية اللواء ممدوح شاهين إنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة فور إعلان نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية ، إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة ، موضحا أن تفاصيل الإعلان "تتوقف على ما سوف تسفر عنه نتائج الإستفتاء".وأضاف شاهين في تصريحات لصحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الأحد "إذا خرجت النتيجة بنعم ، فسوف تكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة ، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والإنتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن المواد المعدلة سيتم وضعها في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة.
وأضاف شاهين "وفي حالة الإستفتاء بلا ، فهذا يعني أن الشعب رفض التعديلات ، والقوات المسلحة لديها تصور أخر يتمثل في إعلان دستوري يتضمن إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورا جديدا".
وقال إنه في هذه الحالة سيجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس الشعب والشوري لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة حسب قوله.
وفي الإطار ذاته ، أكد عدد من الخبراء العسكريين لصحيفة "الشروق" إن القوات المسلحة ستظل باقية لإدارة شئون مصر لفترة قد تصل إلى عامين في حالة خروج نتيجة التصويت ب"لا".
| 
