1– دعم وتمكين المرأة المصرية وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابع من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل فى المنزلة والمقام متكاملة معه فى العمل والمهام:
أ– نسعى لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التى تقف فى وجه مشاركتها المثمرة فى كل مجالات الحياة بما يعين المرأة على تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمجتمعها.
ب– حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش فى الشارع المصرى وصور التمييز فى التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص.
ج– دعم خاص لمشاركة النساء فى العمل الاقتصادى بدءًا من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات.
د– تغيير الموقف السلبى للثقافة المصرية من مشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المشرفة لمشاركتها، مما يعين على تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة فى المجتمع المصرى.
2– إعادة الدور الريادى للأزهر ودعم استقلاله العلمى والتعليمى والإدارى والمالى كمنارة للمدرسة الوسطية فى الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامى وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.
3– تحقيق كل حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم المصون فى الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية.. كما يشمل هذا البرنامج بنود خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمرانى مما يحمى حقوقهم من الاستغلال السياسى فى الدولة.
4– إدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضى فى جميع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمرانى ومشاريع البنية التحتية، مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الاستهلاكى للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية على استعادة حيويتها. ويتناول هذا الملف أيضًا العديد من البرامج الإصلاحية بدءًا من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئى وحتى إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية فى مناهج التعليم المصرية.
5– توفير المحفزات المالية والعمرانية، التى تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات على اتخاذ قرار الانتقال بذات نفسها وبدون ضغط من جانب الدولة.. ويتلخص المشروع فى اعتماده على احترام كرامة المواطن المصرى وحقه فى تملك مسكنه. وتبدأ الخطوة الأولى من تقنين الأوضاع القانونية لقاطنى العشوائيات، مما يعنى ملكيتهم القانونية للمبانى التى يعيشون فيها، وبالتالى قدرتهم على مبادلة قيمتها الشرائية بغيرها فى السوق العقارى. وهنا تأتى آليات التحفيز المناسبة لسكان كل منطقة على حدة، بداية من بدائل الانتقال وتسهيلات التملك العقارى وحتى توفير خدمات البنية التحتية مقدمًا فى الأماكن الجديدة.
