1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية، وحتى لانعود لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع، ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع.

2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة وغير المباشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالى للمجتمع المدنى وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع، كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام.

3– التحرك السريع والمكثف لإنقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل.

4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة فى القطاع الإعلامى وإطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة.