1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومى (يفوق كل منها المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5% : 7%.

2– إصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.

3– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخًا ملائمًا للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال:

أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها

ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة

ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات

د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة.

ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات وتوفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة.